إلى أين .. ؟
البنك الدولي يعلن أن رصيد الدين الخارجي لمصر قفز إلى 108.7 مليار دولار بنسبة 17.3% على أساس سنوي ، وبزيادة قدرها 16 مليار دولار مقارنة بـ 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ..
ويتوقع ارتفاع قيمة الدين الخارجي في العام المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار. وستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 ..
وفي تقرير جديد للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، يقول إن نسبة الفقراء خلال عام 2017 ـ 2018 هي الأعلى مقارنة بالأعوام العشرين السابقة ، إذ بلغت معدل 32.5 بالمئة، بما يعادل 35 مليون مصري تحت الفقر .
زيادة كبيرة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تحرير سعر صرف العملة حتى قارب سعر الدولار 18 جنيها مصري .. مع زيادة الضرائب .. وبقاء الرواتب على حالها ..
وبالمقابل مساعدات خليجية قدرها البنك المركزي المصري 92 مليار دولار منذ 2011 ، مع معونة أمريكية سنوية بلغت 2 مليار دولار ، وزيادة الضرائب ورفع الاسعار .. ومع كل ذلك يرتفع الدين الخارجي بشكل مخيف .. مما يجعل الدولة تحت هيمنة البنك الدولي .. الذي سيتحكم في كل مفردات الأقتصاد .. ويجعل الدولة فاقدة للسيادة وتحت الأبتزاز السياسي ..
يبقى السؤال المهم .. إلى أين تتجه مصر ؟ .. وهل أفتقرت الدولة لكفاءات تدير الأقتصاد وتوقف هذا النزيف الخطير الذي سيكبل البلد لعقود قادمة ؟
أزمة مياه تهدد قطاع الزراعة .. وأزمة ديون ترفع معدلات الفقر .. وأزمة سياسة تقود للإرتهان لكامب ديفيد وتبعاتها .. وبعيدا عن صراخ الأخوان الذين هم أداة تدمير ووكلاء مخطط غربي ، لكن نظام كامب ديفيد ينفذ ذات المخطط بشعارات براقة .
من بغداد وبيروت وعمان حتى القاهرة .. يتواصل النزيف بمعادلة قذرة ربطت المنظومات المالية الغربية بأنظمة حكم مرتهنة لجعل المنطقة تحت حذاء لوبيات المال وسياساتها ومخططاتها .
ولهذا الواقع المخيف .. نرفض أن تكون بلدنا تحت نسخة مرتهنة للغرب سواء بشعار أسلامي كما في أبوستة بعناوين الديمقراطية والمدنية وهي ترهن كل موارد ومؤسسات الدولة للشركات الأمريكية ،أو ليبرالي كما في الرجمة بعناوين مكافحة الأرهاب وهي ترتهن في كل معاركها ومؤسساتها لذات المنظومة الغربية المتوحشة ...
#الفارس_الليبي
البنك الدولي يعلن أن رصيد الدين الخارجي لمصر قفز إلى 108.7 مليار دولار بنسبة 17.3% على أساس سنوي ، وبزيادة قدرها 16 مليار دولار مقارنة بـ 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ..
ويتوقع ارتفاع قيمة الدين الخارجي في العام المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار. وستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 ..
وفي تقرير جديد للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، يقول إن نسبة الفقراء خلال عام 2017 ـ 2018 هي الأعلى مقارنة بالأعوام العشرين السابقة ، إذ بلغت معدل 32.5 بالمئة، بما يعادل 35 مليون مصري تحت الفقر .
زيادة كبيرة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تحرير سعر صرف العملة حتى قارب سعر الدولار 18 جنيها مصري .. مع زيادة الضرائب .. وبقاء الرواتب على حالها ..
وبالمقابل مساعدات خليجية قدرها البنك المركزي المصري 92 مليار دولار منذ 2011 ، مع معونة أمريكية سنوية بلغت 2 مليار دولار ، وزيادة الضرائب ورفع الاسعار .. ومع كل ذلك يرتفع الدين الخارجي بشكل مخيف .. مما يجعل الدولة تحت هيمنة البنك الدولي .. الذي سيتحكم في كل مفردات الأقتصاد .. ويجعل الدولة فاقدة للسيادة وتحت الأبتزاز السياسي ..
يبقى السؤال المهم .. إلى أين تتجه مصر ؟ .. وهل أفتقرت الدولة لكفاءات تدير الأقتصاد وتوقف هذا النزيف الخطير الذي سيكبل البلد لعقود قادمة ؟
أزمة مياه تهدد قطاع الزراعة .. وأزمة ديون ترفع معدلات الفقر .. وأزمة سياسة تقود للإرتهان لكامب ديفيد وتبعاتها .. وبعيدا عن صراخ الأخوان الذين هم أداة تدمير ووكلاء مخطط غربي ، لكن نظام كامب ديفيد ينفذ ذات المخطط بشعارات براقة .
من بغداد وبيروت وعمان حتى القاهرة .. يتواصل النزيف بمعادلة قذرة ربطت المنظومات المالية الغربية بأنظمة حكم مرتهنة لجعل المنطقة تحت حذاء لوبيات المال وسياساتها ومخططاتها .
ولهذا الواقع المخيف .. نرفض أن تكون بلدنا تحت نسخة مرتهنة للغرب سواء بشعار أسلامي كما في أبوستة بعناوين الديمقراطية والمدنية وهي ترهن كل موارد ومؤسسات الدولة للشركات الأمريكية ،أو ليبرالي كما في الرجمة بعناوين مكافحة الأرهاب وهي ترتهن في كل معاركها ومؤسساتها لذات المنظومة الغربية المتوحشة ...
#الفارس_الليبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق