بليحق "علقت جلسة اليوم لمناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء على الدستور
أكد المتحدث الرسمي باسم برلمان طبرق عبدالله بليحق أن البرلمان عقد جلسةً رسمية، اليوم الاثنين، بمقره بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد خمسة وتسعون نائباً.
ونقلت الصفحة الرسمية للمجلس عن بليحق قوله إن المجلس علق الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى غد الثلاثاء؛ لغرض مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون.
وأوضح أن الجلسة افتتحت بتلاوة الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلاته وفقاً لما أبدي من ملاحظات .
وأشار بليحق إلى أنه تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جله ماعدا بعض المواد، على رأسها المادة الثامنة التي لم يتم التوافق عليها.
وأضاف بليحق، أن المادة الثامنة تنص على أنه في حالة لم يحظ مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه بالموافقة من الليبيين فيحق لمجلس النواب تشكيل لجنة استشارية؛ لتقديم مسودة دستور جديدة في غضون 30 يوما، مشيرا إلى أن هذه النقطة لم يتوافق عليها من قبل، وعلقت الجلسة؛ لإتاحة أعضاء المجلس الوقت لدراستها.
وبين أن تعليق الجلسة تم ليأخذ أعضاء المجلس وقتهم في التشاور مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لأنه في حالة الموافقة على المادة الثامنة فإن إقرار القانون يحتاج الى تعديل دستوري، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض مشروع الدستور فإن المادة الثامنة تعني حل الهيئة التأسيسية، وهو مايخالف الإعلان الدستوري
أكد المتحدث الرسمي باسم برلمان طبرق عبدالله بليحق أن البرلمان عقد جلسةً رسمية، اليوم الاثنين، بمقره بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد خمسة وتسعون نائباً.
ونقلت الصفحة الرسمية للمجلس عن بليحق قوله إن المجلس علق الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى غد الثلاثاء؛ لغرض مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون.
وأوضح أن الجلسة افتتحت بتلاوة الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلاته وفقاً لما أبدي من ملاحظات .
وأشار بليحق إلى أنه تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جله ماعدا بعض المواد، على رأسها المادة الثامنة التي لم يتم التوافق عليها.
وأضاف بليحق، أن المادة الثامنة تنص على أنه في حالة لم يحظ مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه بالموافقة من الليبيين فيحق لمجلس النواب تشكيل لجنة استشارية؛ لتقديم مسودة دستور جديدة في غضون 30 يوما، مشيرا إلى أن هذه النقطة لم يتوافق عليها من قبل، وعلقت الجلسة؛ لإتاحة أعضاء المجلس الوقت لدراستها.
وبين أن تعليق الجلسة تم ليأخذ أعضاء المجلس وقتهم في التشاور مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لأنه في حالة الموافقة على المادة الثامنة فإن إقرار القانون يحتاج الى تعديل دستوري، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض مشروع الدستور فإن المادة الثامنة تعني حل الهيئة التأسيسية، وهو مايخالف الإعلان الدستوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق