تاقرفت نيوز

تفشي ظاهرة سرقة و بيع آثار ليبيا عبر الإنترنت

تطاول الفوضى الأمنية في ليبيا منذ عام 2011 ثقافة وتراث البلاد، وباتت الآثار التاريخية مصدراً للتربّح بالرغم من كونها جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.

عشرات القطع الأثرية أعلن عن ضبطها في دول الجوار الليبي في طريقها للتهريب إلى أسواق عالمية لبيع الآثار. وقد كشف أخيراً عن عصابة مكونة من تونسيين وليبي، جرى ضبطهم الأسبوع الماضي في تونس أثناء تهريب قطع أثرية ومخطوطات تقدر بملايين الدولارات. قبل ذلك، ألقت السلطات الجزائرية الشهر الماضي القبض على مهرب آثار ليبي، كان يتجه عبر الحدود بكمية من القطع لإيصالها إلى بعض التجار.

إذا كانت جريمة تهريب الآثار في ليبيا معروفة منذ عقود فإنّ ضعف الأجهزة الأمنية وانقسام المؤسسات المعنية بالآثار في البلاد، زاد من ظهور هذه الجريمة إلى حدّ إعلان تجار الآثار عن بضائعهم على شبكة الإنترنت، بل فتح صفحات متخصصة على شبكات التواصل الاجتماعي علناً.

صفحة “بيع وشراء أراض وعقارات وتحف نادرة في ليبيا” أشهر منصات بيع الآثار الليبية، اشتهرت بين تجار ومهربي الآثار طوال عامي 2015 و2016 لتقفل بعد موجة انتقادات واسعة أطلقها ناشطون ليبيون. لكنّ من كان يتخذها مساحة للإعلان عن بضاعته تحول إلى منصات إعلان أخرى تعج بها شبكات التواصل.

على مواقع الإنترنت يشتهر موقع “سوق ليبيا المفتوح” بمشاركته في هذه التجارة غير القانونية إذ يسمح للمهربين بعرض بضائعهم وترك عناوينهم وأرقام هواتفهم وصور لعينات الآثار التي يرغبون في بيعها، فتجري المزايدة على سعر القطعة الأثرية المعروضة من خلال التعليقات.

وكدلالة على انتشار بيع الآثار، تعرض بعض صفحات الإنترنت بيع آلات التنقيب، وأهمها أجهزة الكشف عن المعادن التي تكشف عن وجود الذهب والمسكوكات.

من أشهر قطع الآثار الليبية التي بقيت قيد التداول والمزايدة بين المهربين والمهتمين بجمع النوادر، مخطوط لكتاب ديني يهودي لا يعرف تاريخ كتابته، وقد عرض على أغلب منصات الإعلان عن بيع الآثار وسط حديث متزايد عن وجوده لدى مهرب آثار بجبل نفوسة، غرب ليبيا.

ومن القطع الأثرية التي رصدتها “العربي الجديد” مخطوطة في تدبير بدن الإنسان لرئيس أطباء الدولة العثمانية صالح بن نصرالله الحلبي (توفي عام 1670) بالإضافة إلى كتب بطبعات حجرية قديمة.