المنظمة الليبية لحقوق الانسان تطالب مصراتة والزنتان بالاعتذار لليبيين
طرابلس
طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أعيان وحكماء مدينتي مصراتة والزنتان، بعقد مصالحة شاملة فيما بينهم أولا، وفيما بينهم وبين الليبيين عموما، وتوجيه رسائل اعتذار للشعب الليبي عما حدث من تعطيل للعملية السياسية والمدنية وبناء المؤسسة العسكرية منذ العام 2011م.
وأوج المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، طالعته “أوج” أن مصراتة والزنتان تطرقا في كل اللقاءات السابقة للتقارب بين المدينتين، وإلي تداعيات الخلافات بين المليشيات المسلحة للمدينتين والتي استولت علي العاصمة طرابلس منذ شهر التمور 2011م، واخرها فجر ليبيا سنة 2014م، مشيرة إلى أن البيان الختامي للقاء الاخير المتعلق بالمصالحة بين طرفي نزاع حرب المطار بطرابلس، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى والمهجرين، وتدمير المطار وحرق مستودعات الوقود بطرابلس، وتدمير أحياء بأكملها، وتهجير اغلب ساكني مدينة الزنتان من العاصمة طرابلس، وملاحقتهم وتدمير ممتلكتهم الشخصية، دون التطرق لحلحلة هذه المشاكل والمعوقات.
وأعربت البيان عن استغراب المنظمة لما جاء بالبيان الختامي لملتقى المصالحة بين الزنتان ومصراتة، حيث لم يتطرق إلي عنوان اللقاء المنعقد وهو المصالحة بين مصراتة والزنتان، وكان من المنتظر إن يتطرق لعودة مهجري الزنتان لبيوتهم، وتعويضهم، وإرسال برقيات اعتذار من الطرفين لكل الليبيين لما سببه النزاع من إعاقة العملية السياسية وتدمير مؤسسات الدولة، ابتداء من المطار إلي حرق خزانات الوقود، ومصرف الأمان وغيرها الكثير، والاعتذار عن جرائم السطو والاختطاف والقتل، وما وقع بمجزرة غرغور، مؤكدة أن ما جاء في البيان الختامي للقاء، هو مطلب كل الليبيين ولا يعني فقط أعيان مصراتة والزنتان في لقاء مصالحة بينهما، إلا إذا كان اللقاء له إبعاد سياسية إيديولوجية تتعلق بإعادة سلطات المليشيات والنفوذ المفقود بالعاصمة طرابلس.
وأكدت المنظمة أن الانقلابات وعدم توحيد المؤسسة العسكرية وإعاقة وتعطيل عمل السلطات التشريعية كالمؤتمر الوطني وبرلمان طبرق والسلطات التنفيذية من الوزارات،ودعم الإرهاب، وعدم القبول ببناء دولة القانون والمؤسسات، هذا ما كانت تصنعه مليشيات الحلبوص والسويحلي و القعقاع والنواصي ومليشيات بادي وغيرهم.
وابدت المنظمة في ختام بيانها، أملها من أعيان وحكماء المدينتين عقد مصالحة شاملة فيما بينهم أولا، وفيما بينهم وبين الليبيين عموماً، وتوجيه رسائل اعتذار عن ما حدث من تعطيل للعملية السياسية والمدنية وبناء المؤسسة العسكرية منذ العام 2011م، وإعادة كل من هجرته مليشياتهم الغاشمة إلي ديارهم دون قيد وشرط، ابتداءً من مهجري تاورغاء بقرارة القطف وهراوة، واختتاما بمهجري القريات بمنطقة سيدي السائح، موضحاً أن ذلك ضمان لوحدة التراب الليبي وأمن البلاد القومي.
طرابلس
طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أعيان وحكماء مدينتي مصراتة والزنتان، بعقد مصالحة شاملة فيما بينهم أولا، وفيما بينهم وبين الليبيين عموما، وتوجيه رسائل اعتذار للشعب الليبي عما حدث من تعطيل للعملية السياسية والمدنية وبناء المؤسسة العسكرية منذ العام 2011م.
وأوج المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، طالعته “أوج” أن مصراتة والزنتان تطرقا في كل اللقاءات السابقة للتقارب بين المدينتين، وإلي تداعيات الخلافات بين المليشيات المسلحة للمدينتين والتي استولت علي العاصمة طرابلس منذ شهر التمور 2011م، واخرها فجر ليبيا سنة 2014م، مشيرة إلى أن البيان الختامي للقاء الاخير المتعلق بالمصالحة بين طرفي نزاع حرب المطار بطرابلس، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى والمهجرين، وتدمير المطار وحرق مستودعات الوقود بطرابلس، وتدمير أحياء بأكملها، وتهجير اغلب ساكني مدينة الزنتان من العاصمة طرابلس، وملاحقتهم وتدمير ممتلكتهم الشخصية، دون التطرق لحلحلة هذه المشاكل والمعوقات.
وأعربت البيان عن استغراب المنظمة لما جاء بالبيان الختامي لملتقى المصالحة بين الزنتان ومصراتة، حيث لم يتطرق إلي عنوان اللقاء المنعقد وهو المصالحة بين مصراتة والزنتان، وكان من المنتظر إن يتطرق لعودة مهجري الزنتان لبيوتهم، وتعويضهم، وإرسال برقيات اعتذار من الطرفين لكل الليبيين لما سببه النزاع من إعاقة العملية السياسية وتدمير مؤسسات الدولة، ابتداء من المطار إلي حرق خزانات الوقود، ومصرف الأمان وغيرها الكثير، والاعتذار عن جرائم السطو والاختطاف والقتل، وما وقع بمجزرة غرغور، مؤكدة أن ما جاء في البيان الختامي للقاء، هو مطلب كل الليبيين ولا يعني فقط أعيان مصراتة والزنتان في لقاء مصالحة بينهما، إلا إذا كان اللقاء له إبعاد سياسية إيديولوجية تتعلق بإعادة سلطات المليشيات والنفوذ المفقود بالعاصمة طرابلس.
وأكدت المنظمة أن الانقلابات وعدم توحيد المؤسسة العسكرية وإعاقة وتعطيل عمل السلطات التشريعية كالمؤتمر الوطني وبرلمان طبرق والسلطات التنفيذية من الوزارات،ودعم الإرهاب، وعدم القبول ببناء دولة القانون والمؤسسات، هذا ما كانت تصنعه مليشيات الحلبوص والسويحلي و القعقاع والنواصي ومليشيات بادي وغيرهم.
وابدت المنظمة في ختام بيانها، أملها من أعيان وحكماء المدينتين عقد مصالحة شاملة فيما بينهم أولا، وفيما بينهم وبين الليبيين عموماً، وتوجيه رسائل اعتذار عن ما حدث من تعطيل للعملية السياسية والمدنية وبناء المؤسسة العسكرية منذ العام 2011م، وإعادة كل من هجرته مليشياتهم الغاشمة إلي ديارهم دون قيد وشرط، ابتداءً من مهجري تاورغاء بقرارة القطف وهراوة، واختتاما بمهجري القريات بمنطقة سيدي السائح، موضحاً أن ذلك ضمان لوحدة التراب الليبي وأمن البلاد القومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق