وضع ساركوزي تحت الرقابة القضائية ومنعه من السفر إلى 4 دول ومن الاتصال بتسع شخصيات
بعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزا خلالهما لدى الشرطة أبلغ المحققون الرئيس الفرنسي الاسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي (63 عاما)، الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012م، أنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
وقال ساركوزي في المقابلة التي استغرقت 25 دقيقة وأذيعت في وقت ذروة المشاهدة وبدا فيها محبطا “لا يوجد أدنى دليل”.
في حين قرّر القضاء الفرنسي منع سفر الرئيس الأسبق إلى كل من ليبيا وتونس ومصر وجنوب إفريقيا، لحين استكمال التحقيقات معه في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية لعام 2007م.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، مساء الخميس، عن مصادر قضائية، أن ساركوزي ممنوع بموجب المراقبة القضائية، من زيارة هذه الدول، وكذلك من الاتصال بتسعة أشخاص، من بينهم رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي “زياد تقي الدين”، “وكلود غيون” الأمين العام للإليزيه خلال ولاية ساركوزي ووزير الداخلية لاحقا، ووزير الهجرة الفرنسي السابق وصديقه المقرّب “بريس هورتفو”، إلى جانب الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية في فرنسا “برنار سكارسيني”.
وتمكنّ ساركوزي الأربعاء من تفادي السجن، بعد أن أنهى القضاء الفرنسي توقيفه الاحتياطي عقب يومين من التحقيق معه، لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجّهت له تهما تتعلّق بـ”الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، وإخفاء أموال عامة ليبية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق