إحالة ساركوزي إلى محمكة الاستئناف بتهمتي الفساد وسوء استغلال النفوذ
– باريس
أُحيل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الخميس، إحالة الرئيس الفرنسي الاسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال نفوذ على خلفية فضيحة تلقيه أموالا من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007م.
وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور قال أنهم زودوا الفرنسيين بما لديهم من معلومات، ما عجل في توجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الاسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي، لافتاً إلى الدولة الليبية قد تكون طرفا في الادعاء في القضية المرفوعة ضده.
وأكد الصور في تصريح لراديو فرنسا الدولي “rfi” تابعته وترجمته “أوج”، الثلاثاء، أنه أبلغ السلطات القضائية الفرنسية بنتائج التحقيقات مع ثلاثة من اسرى النظام الجماهيري في سياق قضية تمويل ليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007م.
واشار الصور إلى أن ليبيا فتحت تحقيقاتها الخاصة في تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي، وفي هذا السياق تم الاستماع إلى كبار الشخصيات الليبية المسؤولة في النظام الجماهيري، مؤكداً ان التحقيقات معهم جرت في اواخر سنة 2016م وبداية 2017م عندما كانوا معتقلين بسجن الهضبة المسيطر عليه من قبل الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة.
وأكد الصور على أنه كان هناك تعاون قضائي بين فرنسا وليبيا من عدة سنوات في هذه القضية، موضحاً أن طلباً أولياً للتعاون ارسل من ليبيا إلى فرنسا في شهر اي النار 2014م، لكن “التعاون بدأ فعليًا قبل عامين”.
وأضاف أن هذا التعاون أعطي دفع سريع للتبادل بين باريس وطرابلس، قبل عام واحد فقط. بعد ذلك بعث القضاء الفرنسي عدة بعثات إلى طرابلس وفي الأشهر الأخيرة بدأت العدالة الليبية تتبع بشكل ملموس الطلبات التي قدمتها فرنسا.
وكشف رئيس قسم التحقيقات أنه أحال نتائج التحقيقات مع كلاً من إلى اللواء الاسير عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق، الدكتور الاسير البغدادي المحمودي امين اللجنة الشعبية العامة السابق، اللواء الاسير عبد الله منصور، إلى السلطات القضائية الفرنسية.
ولفت راديو فرانسا الدولي إلى أن هذه الشخصيات الثلاثة سُمعت في أواخر عام 2016م وبداية عام 2017م في معتقل الهضبة من قبل النائب العام في طرابلس وليس من قبل القضاة الفرنسيين.
وتجدر الإشارة إلى أن مقتطفات من تصريحات الشخصيات الليبية المرموقة المذكورة أعلاه، والتي سمحت للقضاة الفرنسيين بالتقدم في تحقيقاتهم، تم نشرها على الموقع الإلكتروني لجريدة Mediapart نهاية هذا الأسبوع.
وكان ساركوزي قد اتهم الأسبوع الماضي بتهمة “الارتشاء”، و”التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية” و “إخفاء اموال عامة ليبية”. ووفقاً للقضاة الفرنسيين، فإن نتائج التحقيق الليبي التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى القضية سمحت بتسريع الإجراء وإدانة نيكولا ساركوزي.
ووُضع ساركوزي تحت الرقابة القضائية، ومنع من لقاء شخصيات أخرى متّهمة في نفس الملف، كما مُنع من زيارة عدد من البلدان من بينها ليبيا.
ويقف خلف هذه الإتّهامات (التي يواجهها ساركوزي) قاضٍ يوصف في الدّوائر الفرنسيّة بالغموض، والإبتعاد عن الظّهور الإعلامي، حتى أنّه لا توجد له إلاّ صورة واحدة “مهرّبة” على شبكات الأنترنات والتواصل الإجتماعي.
سيرج تورنار، أو “الرّجل الصلب” كما يصفه الإعلام الفرنسي، لا يُعرف عنه الكثير سوى مساره المهني المستقيم الذي ترقى فيه بشكل متواصل.
– باريس
أُحيل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الخميس، إحالة الرئيس الفرنسي الاسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال نفوذ على خلفية فضيحة تلقيه أموالا من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007م.
وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور قال أنهم زودوا الفرنسيين بما لديهم من معلومات، ما عجل في توجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الاسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي، لافتاً إلى الدولة الليبية قد تكون طرفا في الادعاء في القضية المرفوعة ضده.
وأكد الصور في تصريح لراديو فرنسا الدولي “rfi” تابعته وترجمته “أوج”، الثلاثاء، أنه أبلغ السلطات القضائية الفرنسية بنتائج التحقيقات مع ثلاثة من اسرى النظام الجماهيري في سياق قضية تمويل ليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007م.
واشار الصور إلى أن ليبيا فتحت تحقيقاتها الخاصة في تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي، وفي هذا السياق تم الاستماع إلى كبار الشخصيات الليبية المسؤولة في النظام الجماهيري، مؤكداً ان التحقيقات معهم جرت في اواخر سنة 2016م وبداية 2017م عندما كانوا معتقلين بسجن الهضبة المسيطر عليه من قبل الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة.
وأكد الصور على أنه كان هناك تعاون قضائي بين فرنسا وليبيا من عدة سنوات في هذه القضية، موضحاً أن طلباً أولياً للتعاون ارسل من ليبيا إلى فرنسا في شهر اي النار 2014م، لكن “التعاون بدأ فعليًا قبل عامين”.
وأضاف أن هذا التعاون أعطي دفع سريع للتبادل بين باريس وطرابلس، قبل عام واحد فقط. بعد ذلك بعث القضاء الفرنسي عدة بعثات إلى طرابلس وفي الأشهر الأخيرة بدأت العدالة الليبية تتبع بشكل ملموس الطلبات التي قدمتها فرنسا.
وكشف رئيس قسم التحقيقات أنه أحال نتائج التحقيقات مع كلاً من إلى اللواء الاسير عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق، الدكتور الاسير البغدادي المحمودي امين اللجنة الشعبية العامة السابق، اللواء الاسير عبد الله منصور، إلى السلطات القضائية الفرنسية.
ولفت راديو فرانسا الدولي إلى أن هذه الشخصيات الثلاثة سُمعت في أواخر عام 2016م وبداية عام 2017م في معتقل الهضبة من قبل النائب العام في طرابلس وليس من قبل القضاة الفرنسيين.
وتجدر الإشارة إلى أن مقتطفات من تصريحات الشخصيات الليبية المرموقة المذكورة أعلاه، والتي سمحت للقضاة الفرنسيين بالتقدم في تحقيقاتهم، تم نشرها على الموقع الإلكتروني لجريدة Mediapart نهاية هذا الأسبوع.
وكان ساركوزي قد اتهم الأسبوع الماضي بتهمة “الارتشاء”، و”التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية” و “إخفاء اموال عامة ليبية”. ووفقاً للقضاة الفرنسيين، فإن نتائج التحقيق الليبي التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى القضية سمحت بتسريع الإجراء وإدانة نيكولا ساركوزي.
ووُضع ساركوزي تحت الرقابة القضائية، ومنع من لقاء شخصيات أخرى متّهمة في نفس الملف، كما مُنع من زيارة عدد من البلدان من بينها ليبيا.
ويقف خلف هذه الإتّهامات (التي يواجهها ساركوزي) قاضٍ يوصف في الدّوائر الفرنسيّة بالغموض، والإبتعاد عن الظّهور الإعلامي، حتى أنّه لا توجد له إلاّ صورة واحدة “مهرّبة” على شبكات الأنترنات والتواصل الإجتماعي.
سيرج تورنار، أو “الرّجل الصلب” كما يصفه الإعلام الفرنسي، لا يُعرف عنه الكثير سوى مساره المهني المستقيم الذي ترقى فيه بشكل متواصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق