تاقرفت نيوز

هذا بشأن قضية عميد بلدية طرابلس
 تحصلت وكالة الصحافة الليبية على مستندات تتعلق بالتهم الموجهة لعميد بلدية طرابلس المركز (عبد الرؤوف بيت المال).

وبحسب المستندات فالقصة بدأت 19 أكتوبر 2017م بصدور قرار من وزير الحكم المحلي المفوض رقم 220، بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري مع “العميد” برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي (ادريس محمد الشاردة)، وعضوية كل من (رياض صالح الشريف، فتحي عبد الصمد، عبد الله الهرامة).

في 8 نوفمبر 2017م أكد مدير إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الحكم المحلي على عدم قانونية جباية البلديات لأموال، تخص المرافق العامة المملوكة للدولة، أو التصرف فيها دون الرجوع للوزارات المختصة.

في 12 نوفمبر 2017م يخاطب وزير الحكم المحلي المفوض عمداء البلديات، مؤكدا على فتوى الادارة القانونية ومحذرا من تجاوز الصلاحيات.

في 3 ديسمبر 2017م، طلب وكيل وزارة الحكم المحلي (إدريس الشاردة) من العميد المثول أمام لجنة التحقيق لأخذ أقواله.

في 21 يناير 2018م، أطلق القاطع الأمني طرابلس المركز بجهاز المباحث العامة بالتعاون مع الحرس البلدي، ومكتب الأمن المركزي بالمدينة القديمة، حملة للتفتيش على المحلات والفضاءات العامة.

في 14 مارس 2018م تم قفل محل بالشمع الأحمر لصاحبه (حسام عبد السلام بيزان)، والذي قام لاحقا بنزع الشمع الأحمر واعادة فتح المحل.

قام القاطع الأمني بجهاز المباحث العامة بتوقيف بيزان وبالتحقيق معه تبين أن يحمل صفة مأمور ضبط قضائي منحت له من قبل بلدية طرابلس المركز بالمخالفة للقانون.

كما أظهرت التحقيقات قيامه بجباية الأموال من المحلات والمقاهي ومواقف السيارات لصالح بلدية طرابلس بالمخالفة لقرار وزير الحكم المحلي بالخصوص.

كما تبين وجود محضر محرر في 5 سبتمبر 2017م بمركز شرطة الأوسط ضد بيزان بتهمة تهديد المواطن (طارق محمد الجعودي) بالسلاح والشروع في خطفه.

في 19 مارس 2018م أحال وكيل وزارة الحكم المحلي (ادريس الشاردة) الرأي القانوني الذي طلبه القاطع الأمني بخصوص التهم الموجهة لعميد البلدية والمتعلقة بمنح صفة مأمور الضبط القضائي، وجباية الأموال، وابرام العقود، لمعرفة هل توجد مخالفة قانونية أم لا.

أكد الرأي القانوني لوزارة الحكم المحلي على وجود مخالفات قانونية وتجاوزات ادارية قام بها العميد، كما أوضحت مراسلات لوزارة الاسكان والمرافق بوجود تجاوزات أخرى.

في 21 مارس 2018م : يحيل مدير الادارة العامة للأمن المركزي، العميد (محمد يحيى الدامجة) إلى وزير الداخلية المفوض، موقفا أمنيا يسرد تفاصيل التهم الموجهة لعميد بلدية طرابلس المركز، والاجراءات التي اتخذت بالخصوص.

في 26 مارس 2018م : رئيس القاطع الأمني طرابلس المركز، الرائد (أحمد محمد الغزاوي) يخاطب المحامي العام في طرابلس بالموقف ويحيل إليه المحاضر الرسمية، ويطلب تعليماته بالخصوص.

في 29 مارس 2018م : بلدية طرابلس المركز تصف اعتقال عميدها عبد الرؤوف بيت المال، بأنه “خطف” وتعلق العمل بديوان البلدية، وتحمل المجلس الرئاسي المسؤولية، وتصف الجهة التي تقف وراء الاعتقال بأنه “جهة عبثية”.