أقرت مايسمى بالحكومة المؤقتة الاثنين مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات المصرية حيال رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري وكذلك مغادرتهم للأراضي الليبية وذلك بناء على تعليمات مايسمى برئيس الوزراء المدعو عبدالله الثني.
وبين المصدر أن مايسمى بوزير الداخلية المدعو إبراهيم بوشناف خاطب وزير المالية والتخطيط كامل المدعو أبريك الحاسي في رسالة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم الدخول لمواطني دولة مصر إلى الأراضي الليبية.
وأوضح وزير الداخلية في رسالته أن السلطات المصرية قررت رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، وحيث أن الاتفاقيات الموقعة مع مصر تجسد مبدأ المعاملة بالمثل اقترح وزير الداخلية على رئيس وزراء الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراء مماثل. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الثني وافق على مقترح وزير الداخلية مطالبا بتنفيذ الإجراء وفقا للنظم واللوائح السارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق