تاقرفت نيوز

#المجلس_الأعلى_للأمازيغ يدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ #ليبيا مقاطعته الاستفتاء على مشروع الدستور الذي من المقرر أن يُعلن  مجلس النواب عن موعده نهاية الشهر الجاري.

ودعا المجلس في بيان، أمس الثلاثاء، الأمازيغ في #ليبيا إلى مقاطعة ما وصفه بـ "مشروع الدستور العنصري وغير العادل"، مؤكدا أنه لن يعترف بالدستور الناتج عن هذا الاستفتاء.

وحمّل البيان، "هيئة صياغة مشروع الدستور ومجلس نواب طبرق ومايسمى بالمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة وكل من يدعم هذا المشروع "الاقصائي"، مسؤولية عدم وحدة واستقرار #ليبيا لـ"مضيهم في قدما في أجراءات قانون الاستفتاء والضرب بعرض الحائط عدم التوافق مع الأمازيغ كشريك حقيقي في بناء #ليبيا".

وحذر المجلس الأعلى للأمازيغ من أن الفترة القادمة ستكون بداية مرحلة صدع سياسي واجتماعي جديدة وستكون نقطة تحول في آليات العمل السياسي الأمازيغي، قائلا، إن "الرفض الواضح كشريك حقيقي سيفرض علينا معاملة الآخر بالمثل" بحسب نص البيان.

يشار إلى أن مجلس نواب طبرق أعلن أنه سيصوت في 30 يوليو الجاري على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بموافقة 42 عضوا من أصل 60 حضروا الجلسة .

وكان أمازيغ #ليبيا قاطعوا انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور التي جرت في 20 فبراير 2014 احتجاجاً على نسبة تمثيلهم في هذه الهيئة التي أقرها قانون صادر عن المؤتمر الوطني العام في 2013.

ونص القانون المذكور على تخصيص 6 مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية بحيث يكون يخصّص مقعدين للأمازيغ، وآخرين للطوارق، ومثلهما للتبو, وبموجب القانون نفسه تم توزيع 60 مقعدا تضمها الهيئة على 3 دوائر رئيسية، 20 مقعداً في المنطقة الشرقية، و20 في المنطقة الغربية، و20 في المنطقة الجنوبية.

ويطالب الأمازيغ بأن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور الليبي وأن يتم النص صراحة على وجوب حمايتها والإنفاق على إنشاء مراكز بحثية خاصة بها وأن تكون في الوثائق الرسمية للدولة وأن يتم الإشارة لهم في العلم والنشيد والعملة وطوابع البريد وشعارات الدولة الليبية.