تاقرفت نيوز

قيود «الإجراء S17» على السفر إلى ليبيا

انتقدت منظمة العفو الدولية، فرض السلطات التونسية قيودًا على السفر إلى ليبيا، بدعوى الأمن وبـ«أسلوب تعسفي وتمييزي»، مما ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان.

وقيدت وزارة الداخلية التونسية منذ 2013 حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم «الإجراء- S17 »، وهي إجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل.

وانتقدت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان «حتى مرة ما يقولولي علاش»، القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس، وحالات ما لا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018.

ويقدم التقرير تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

وأشار التقرير إلى بعض الحالات، «حيث لم يعد الناس الذين يعتمدون على التجارة عبر الحدود قادرين على كسب لقمة العيش بسبب قيود السفر التي يواجهونها».

وضربت المنظمة مثالاً بصاحب شركة صغيرة من بن قردان، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود التونسية مع ليبيا يدعى محمد قرفال، فقد مصدر دخله الوحيد بعد أن خضع لقيود «الإجراء S17» التي منعته من السفر إلى ليبيا لشراء السلع.

وقال صياد السمك نجم الدين، في تصريحات إلى منظمة العفو الدولية، إن «حركته أصبحت مقيدة بشكل تعسفي بعد أن قام رجل كان يعمل معه بالسفر إلى سورية، بدعوى الانضمام إلى تنظيم داعش»، حسبما زُعم.