#صحيفة_الحياة ،اجتماع باريس لدفع الحل الليبي ضمن خطة الأمم المتحدة
أعلنت الرئاسة الفرنسية مشاركة ممثلي ٢٠ دولة، بينها السعودية والكويت والإمارات ومصر والجزائر والمغرب وتونس، في المؤتمر الدولي الخاص بليبيا الذي يستضيفه، في قصر الإليزيه اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى هذا البلد غسان سلامة.
ويجمع المؤتمر ممثلي الأطراف السياسية النافذة في ليبيا، وهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من أجل البحث في مبادرة تتضمن 13 نقطة، أهمها توحيد البنك المركزي الليبي وحل المؤسسات الموازية، وتمديد فترة تسجيل الناخبين في لوائح الاقتراع الرئاسي والعام المقرر هذه السنة لمدة 60 يوماً، والاعتراف بالدستور، إضافة إلى دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.
وأكد الإليزيه أن المؤتمر «يمثل أولوية لفرنسا والرئيس ماكرون، لأن من مصلحتنا العمل من أجل ليبيا التي تشهد عدم استقرار أمني منذ 7 سنوات زعزع أوضاع دول شمال أفريقيا، وأثرّ بقوة في دول أوروبا والعالم»، كما يصب في إطار جهودنا لمواكبة محاولات حل مشكلات الأزمة المتفاقمة، وبينها عبور مهاجرين ونازحين البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا، ما تسبب في مقتل كثيرين منهم، وظهور تجارة تهريب الأشخاص ذات النتائج السيئة جداً على حقوق الإنسان وحمايتها، وأيضاً على استقرار أفريقيا وانتشار الإرهاب في ليبيا والمنطقة».
وتمسك الإليزيه بـ «ضرورة دفع جهود الحل السياسي في ليبيا من أجل تأمين الاستقرار في المنطقة، والعمل ضمن الخطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة، ودعم جهوده عبر التواصل مع كل الأطراف المعنية بالأزمة من ليبيين وممثلين للدول المؤثرة على الوضع في هذا البلد».
ومع توالي وصول المشاركين الى باريس، أكدت قيادة الجيش الوطني الليبي أن «قبول المشير حفتر دعوة الرئيس الفرنسي للجلوس الى طاولة الحوار مع المجلس الرئاسي ومجلس الدولة (اللذين لا يعترف جيش حفتر بهما)، «هو موقف اضطراري يفرضه الواقع وتحكمه المتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد، ومحاولة لمنع أطراف غير شرعية من تخطي السلطة والانفراد بها. وتدعم دول حليفة وصديقة موقفنا، كي لا تكون القيادة العامة في مظهر الرافض للحوار والسلام في ليبيا».
وشددت القيادة على أن قبولها هذا النوع من التفاوض «لا يعني التنازل للإرهابيين أو الاعتراف بهم، أو التفريط في دماء الشهداء من أبناء الجيش الوطني والقوات المساندة له. كما أن اللقاء المزمع مع هؤلاء لا يعني منحهم الشرعية، علماً أن كسر شوكة الإرهاب في ليبيا ما زال في سلم أولوياتنا، سواء في درنة أو طرابلس أو مصراتة وكل ربوع البلاد».
في المقابل، رفضت 13 كتيبة ومجلساً عسكرياً في غرب ليبيا، بعضها تابع لحكومة الوفاق الوطني، المبادرة الفرنسية لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار في باريس اليوم. وأفاد بيان وقعته هذه الكتائب والمجالس العسكرية: «نرفض أي مبادرة لتوطين حكم العسكر، ولا تراعي شروط تولي المناصب العسكرية، ولا تلبي متطلبات الدولة المدنية، ونطالب بحوار حقيقي يحقق تطلعات المجتمع بكل أطيافه، ويتمسك بوحدة وسيادة التراب الوطن مع رفض أي تدخل أجنبي».
وشددت الوحدات المسلحة على أن «العملية الانتخابية شأن ليبي، ويجب أن تُنظم بآليات دستورية وأخرى قانونية تُطبق في كل الظروف والأحوال». وأكدت جاهزية المنطقة الغربية لاستضافة المبادرات الهادفة، مطالبة بـ «إعطاء الأولوية في أي مبادرة لوقف الحرب في البلاد». كما دعت الأمم المتحدة إلى «الحياد الكامل والعادل في الملف الليبي، والتزام حماية المدنيين»
