أعلن مجلس الشورى بحركة النهضة الإسلامية في تونس, اليوم الأحد, تمسّكه بالإبقاء على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة مع إجراء تحوير وزاري جزئي.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحركة عماد الخميري, في تصريح إعلامي, إن مصلحة البلاد تقتضي استقرارا سياسيا ويمكن ليوسف الشاهد وفريقه الحكومي أن يطبّقوا ما جاء في وثيقة "قرطاج 2".
ولم يتمكّن المجتمعون ضمن الية "وثيقة قرطاج 2", أول أمس الجمعة 25 ماي 20188, بقصر قرطاج من الحسم في مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف الشاهد.
واختلف المجتمعون بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, وهم ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقّعة على "اتفاق قرطاج", وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل, حول البند 64 من الوثيقة المتعلّق بتغيير شامل للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحركة عماد الخميري, في تصريح إعلامي, إن مصلحة البلاد تقتضي استقرارا سياسيا ويمكن ليوسف الشاهد وفريقه الحكومي أن يطبّقوا ما جاء في وثيقة "قرطاج 2".
ولم يتمكّن المجتمعون ضمن الية "وثيقة قرطاج 2", أول أمس الجمعة 25 ماي 20188, بقصر قرطاج من الحسم في مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف الشاهد.
واختلف المجتمعون بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, وهم ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقّعة على "اتفاق قرطاج", وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل, حول البند 64 من الوثيقة المتعلّق بتغيير شامل للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق