شهدت الساحه التونسية حالات وفاة لمواطنين ليبيين بسبب عدم احالة مخصصات العلاج التي وصلت المصرف من شهرين ماضيين
وهناك تداعيات خطيرة لتدخل مصرف ليبيا المركزي في التعدي على اختصاصات الوزارات
إيقاف إصدار التأشيرات من دولة المانيا للجرحى والمرضى بسبب الاستقالات الجماعية للجنة الاستشارية العليا وعزوف الاستشاريين عن مواصلة العمل لقيام المصرف بالتدخل في عملهم بعد ما كانت تعم الفوضى قرارت العلاج وتم اعادة ترتيب هذا الملف من خلال اللجنة الاستشارية العليا الأن ان قرارات اللجنة الخاصة بعلاج المواطنين لم تنفذ من قبل المصرف رغم صدور جميع الموافقات المالية والطبية والرقابية بمنظومة إلكترونية مما سبب استياء شديد لدى اللجنة التي عكفت وقت طويل على دراسة الملفات وإصرارهم على عدم العودة للعمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق