#الحبري_يحذر
حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري من مضامين البيان الصادر عن محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير والذي رد فيه على دعوة رئيس المجلس الرئاسي للاجتماع مع الحبري لحل الأزمة المالية بالبلاد.
وقال الحبري في مداخلة تلفزيونية على قناة ليبيا الحدث تعليقا على بيان الكبير: " إنه بعث برسالة سلبية وستعود أسعار صرف العملة الصعبة في السوق الموازية إلى الارتفاع أمام الدينار، وكانت مخيبة للآمال مع الأمنيات بأن يتم التراجع عنها".
حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري من مضامين البيان الصادر عن محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير والذي رد فيه على دعوة رئيس المجلس الرئاسي للاجتماع مع الحبري لحل الأزمة المالية بالبلاد.
وقال الحبري في مداخلة تلفزيونية على قناة ليبيا الحدث تعليقا على بيان الكبير: " إنه بعث برسالة سلبية وستعود أسعار صرف العملة الصعبة في السوق الموازية إلى الارتفاع أمام الدينار، وكانت مخيبة للآمال مع الأمنيات بأن يتم التراجع عنها".
وأكد محافظ المصرف المركزي في البيضاء أن البيان الصادر عن نظيره في طرابلس لم يتناول صلب موضوع الاجتماع الذي طالب المجلس الرئاسي بعقده مع أعضاء مجلس الإدارة في المصرف المركزي، وقال إنه يسعى لتوحيد المؤسسة المصرفية وهو ما لا يمكن أن يتم من دون وجود حكومة موحدة.
وأضاف يوجد حاليا جسمان هما الحكومة المؤقتة التي تستمد الشرعية من مجلس النواب وحكومة الوفاق التي تستمد شرعيتها من المجلس الرئاسي بوصفه مظلة سياسية وافق عليها المجتمع الدولي لاحتواء كل مؤسسات الدولة وقبل المصرف المركزي في البيضاء بهذا الاحتواء لتفعيل أدوات السياسة النقدية.
وأكد أن السياسة المالية العامة للدولة من اختصاص كافة المؤسسات المعنية في الدولة ويشارك فيها المصرف المركزي من خلال إدارته التنفيذية فيما يقع على عاتق مجلس إدارة المصرف إدارة إجراءات السياسة النقدية وهو ما يحتم اجتماعه تحت مظلة الرئاسي لمناقشة هذه الإجراءات لأنها قصيرة الأجل وآثارها فورية.
وشدد محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، على أهمية نقل السوق الموازي للمصرف لإخفاء فروق الأسعار لأن ذلك سيحمي الاقتصاد الوطني ويسهل أمر المواطن ويمنع السياسيين وغيرهم من المتربحين من أرباح تقدر بـ700% من الفرق في سعر الصرف.
وتحدث الحبري عن إمكانية عقد لقاء مع الكبير في البيضاء لأنها مدينة آمنة ولا يوجد فيها أي مشاحنات أمنية وفيها المصرف التجاري الذي يعد محايدا في وقت توجد تحت يد محافظ المصرف في طرابلس الاحتياطيات النقدية التي لا يمكن اتخاذ أي إجراء متعلق بالسياسات النقدية من دونها، وذلك وفق قوله.
وأكد أن السياسة المالية العامة للدولة من اختصاص كافة المؤسسات المعنية في الدولة ويشارك فيها المصرف المركزي من خلال إدارته التنفيذية فيما يقع على عاتق مجلس إدارة المصرف إدارة إجراءات السياسة النقدية وهو ما يحتم اجتماعه تحت مظلة الرئاسي لمناقشة هذه الإجراءات لأنها قصيرة الأجل وآثارها فورية.
وشدد محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، على أهمية نقل السوق الموازي للمصرف لإخفاء فروق الأسعار لأن ذلك سيحمي الاقتصاد الوطني ويسهل أمر المواطن ويمنع السياسيين وغيرهم من المتربحين من أرباح تقدر بـ700% من الفرق في سعر الصرف.
وتحدث الحبري عن إمكانية عقد لقاء مع الكبير في البيضاء لأنها مدينة آمنة ولا يوجد فيها أي مشاحنات أمنية وفيها المصرف التجاري الذي يعد محايدا في وقت توجد تحت يد محافظ المصرف في طرابلس الاحتياطيات النقدية التي لا يمكن اتخاذ أي إجراء متعلق بالسياسات النقدية من دونها، وذلك وفق قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق