تاقرفت نيوز

ضغوط على الحكومة البلجيكية بعد فضيحة أموال ليبيا المجمدة

نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا حول تداعيات فضيحة أموال ليبيا المجمدة في بلجيكا التي يعتقد أنها استخدمت في تمويل صفقات سلاح وصلت للميليشيات المختلفة في انتهاك صارخ لعقوبات وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت بلوليتيكو، إن الضغوط تتزايد على الحكومة البلجيكية لشرح سبب تدفق مدفوعات مئات الملايين من اليورو إلى مستلمين مجهولين من الحسابات الليبية المجمدة في بروكسل التي كانت فيما مضى لصالح الشعب الليبي

ويطالب مشرعون من المعارضة بأن تجيب إدارة رئيس الوزراء الليبرالي تشارلز ميشيل على الأسئلة بعد أن ربطت قناة تلفزيونية عامة هذا الأسبوع مدفوعات الحسابات الليبية في بروكسل بشحنات أسلحة.

ويركز المشرعون على الإجابات التي يعتبرونها غير كافية من وزير الخارجية ديدييه رايندرز، بشأن سبب صرف الأموال من الحسابات التي يفترض أن يتم تجميدها بموجب عقوبات الأمم المتحدة، كما أنهم يسعون للحصول على تأكيدات بأن الأموال لم تنته في أيدي الميليشيات في الدولة الأفريقية المضطربة.

وبدأت تساؤلات حول تطبيق بلجيكا لعقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا في فبراير الماضي بعد أن اكتشفت تحقيقات صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن 16 مليار يورو من أصول ليبيا التي من المفترض أنها جمدت في بلجيكا وصلت تدفقات كبيرة منها ومن أرباح الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى الخارج، والمتلقيين لهذه الأموال غير المعروفين يمتلكون حسابات مصرفية في لوكسمبورج والبحرين، وتمت هذه المدفوعات بين عامي 2011 و 2017.

وعادت القضية إلى دائرة الضوء في سبتمبر عندما خلص فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا إلى أن بلجيكا تنتهك العقوبات الدولية ، وأكد أن الإفراج عن الأموال "يمكن أن يؤدي إلى سوء الاستخدام واختلاس الأموال".

واستناداً إلى الأهمية السياسية المتزايدة للقضية ، يحاول الاشتراكيون البلجيكيون المعارضون جمع أغلبية في البرلمان لعقد جلسة استماع مع خبراء الأمم المتحدة.

وأمس الأربعاء قدم ديرك فان دير مايلن -المشرع الفلمنكي الاشتراكي- أسئلة رسمية إلى ريندرز طالبا منه تأكيد ما إذا كانت "عائدات الأصول الليبية المجمدة في يوروكلير التي أصدرتها الحكومة البلجيكية قد ساهمت في تمويل أسلحة للميليشيات الليبية".

وفي الأسبوع المقبل سيجتمع المشرعون في اللجنة المالية للبرلمان لمناقشة كيفية المضي قدمًا في المسألة، وهذه المدفوعات تخضع بالفعل للتحقيق من قبل النيابة العامة في بروكسل.

وقال فان دير مايلين أمس الأربعاء "نحن نطرح أسئلة لأننا نريد معرفة المزيد عن هذه القصة"، مضيفا "لقد ناقشنا أن وزير المالية الحالي يوهان فان أوفرتفليت، ووزير الخارجية ديدييه ريندرز الذي كان بالمناسبة وزير المالية حتى عام 2011 لم يقدما ما يكفي من التوضيح وقدما العديد من الأعذار حتى لا يجيبا على الأسئلة".

ونقلت صحيفة لا ليبر البلجيكية عن رايندرز في عام 2011 قوله إن الشركات البلجيكية يجب أن تسدد مستحقاتها من العقود المبرمة مع نظام الجماهيري قبل أن تبدأ العقوبات.

وأضاف فان دير مايلن أن الافتقار إلى الوضوح بشأن من كان وراء قرار تحرير مبالغ كبيرة من الحسابات في بلجيكا هدد بأن يطغى على دور البلد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من يناير المقبل.

وقال فان دير ميلين "لدينا موقف يكون فيه للرجل الذي يمثل بلجيكا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أسئلة يجيب عليها في مسألة خطيرة".