تاقرفت نيوز

#الأمم_المتحدة ، تؤكد عدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها

كشفت وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالهولندية عن وجود مذكرة من الأمم المتحدة تتحدث عن عدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى صدور مذكرة من قبل اللجنة المختصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة في 17 الكانون/ديسمبر 2018م، تؤكد عدم إمكانية تحرير فوائد الأموال المجمدة، وهو ما قامت به السلطات البلجيكية على مدة عدة أعوام، وفق وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وذكرت أن هذه المذكرة قد بقيت طي الكتمان قبل أن يتم الكشف عن وجودها مؤخراً.

ويعمل البرلمان الفيدرالي البلجيكي على التحقيق في الموضوع ومعرفة مدى قانونية عملية تحرير وتحويل مبالغ إلى ليبيا تتراوح ما بين 1-2 مليار يورو وهي عبارة عن فوائد 13 مليار من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية منذ عام 2011م ومن المسؤول عن ذلك.

وكانت تقارير متطابقة قد أكدت خلال العام المنصرم، أن السلطات البلجيكية قد حررت بالفعل فوائد الأموال المجمدة، وتم تحويلها بموجب عملية مصرفية شديدة التعقيد إلى “جهات ليبية مسلحة” يُعتقد أنها ارتكبت جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، وفق وسائل الإعلام الأجنبية.

وبحسب الصحف الهولندية لم يقدم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اي توضيح متعلق بعلمه بوجود هذه المذكرة.

وكان ميشيل قد عبر، في تصريحات سابقة، عن استعداد حكومته للتعاون لكشف ملابسات هذه القضية.

يذكر أن الأمر متعلق بالجدل القائم حول قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار وشركة الإستثمارات الخارجية والتي تم تجميدها بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا إبان حكم النظام الجماهيري.